عضو المحكمة الدستورية السيد عبد الوهاب خريف يصرح لموقع جامعة أدرار…  ” أصحاب الاختصاص وأساتذة الجامعة لهم دور في تطوير وإبراز المحكمة الدستورية…”

على هامش فعاليات اليوم الدراسي الجارية اشغاله اليوم 18-02-2024 صرح عضو المحكمة الدستورية السيد عبد الوهاب خريف أن هذا اليوم الدراسي المنظم من قبل جامعة أدرار بالتنسيق مع المحكمة الدستورية ومجلس قضاء أدرار يندرج في إطار السياسة الممنهجة من قبل رئيس المحكمة الدستورية السيد عمار بلحاج بهدف التعريف بالمحكمة الدستورية بناءا على التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في نوفمبر 2020، والذي من خلاله جاء التأسيس لأول مرة في الجزائر لهيئة سميت بالمحكمة الدستورية خلافا للمجلس الدستوري.

مضيفا أن هذه المحكمة الدستورية جاءت في غرة نوفمبر 2020 بصلاحيات معتاد القيام بها في المجلس الدستوري كمسألة مراقبة الانتخابات والاستفتاءات ومراقبة دستورية القوانين أضافة إلى هذا استحداث صلاحيات واختصاصات ومساهمتها في رقي المحكمة الدستورية في تحقيق ضمان سمو الدستور، وضمان الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور عن طريق تعديل 2016 الذي أدخل لأول مرة مسألة الدفع بعدم الدستورية التي تمكن المواطن الجزائري البسيط في أن يدفع بعدم دستورية أي قانون كان يراد التطبيق عليه في نزاع بين الطرفين على مستوى المحاكم، حيث يلعب دور كبير في مجال تعزيز التمتع بالحقوق والحريات ويتطلب في نفس الوقت تكاثف الجهود بين ثقافة المواطن بالجانب القانوني واللغة القانونية المستعملة من أجل الوصول إلى أن المحكمة الدستورية تدرس تلك الدفوع بعدم الدستورية وتقرر مدى دستوريتها من عدمها.

مشيرا كذلك إلى صلاحية جديدة جاءت في دستور 2016 ودخلت حيز التطبيق 2018 واطلعت بها المحكمة الدستورية منذ نوفمبر 2021 من خلال العديد من القرارات التي أصدرتها في مجال الدفع بعدم الدستورية والتي بلغت أزيد من 30 قرار تصب في خانة تعزيز الحقوق والحريات الأساسية .

 وحسب المتحدث وفي نفس السياق لأول مرة جاءت مسألة مراقبة المطابقة ليس على القوانين فقط وإنما مراقبتها كذلك على التنظيمات التي يصدرها رئيس الجمهورية في إطار الصلاحيات المحصورة من ناحية السلطة التشريعية في غضون 30 يوم من صدورها.

كما أضاف أن هناك صلاحيات أخرى من بينها تفسير الأحكام الدستورية، رفع الحصانة من أعضاء المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة في حالات محددة على مستوى القانون وهو قانون الإحالة وقانون المطابقة.

مبرزا السيد عبد الوهاب خريف هدف هذه التظاهرات العلمية المنظمة من نوفمبر 2021 إلى يومنا هذا هو محاولة التقرب لأصحاب الاختصاص لأن المحكمة الدستورية هي واقع عملي تحتاج للنمو والتقدم ومن أجل المباشرة في فتح نقاش علمي على مستوى الجامعات بمشاركة الأساتذة الجامعيين المختصين الذين يتابعون باهتمام كبير صلاحيات المحكمة الدستورية وإنجازاتها رغم أنها حديثة النشأة إلا أنها باعتراف المحاكم الدستورية العالمية لعبت دور كبير في عملية التثقيف القانوني وكذا التثقيق في حقوق الإنسان.

إعداد/ إيمان بوحوية