في حديثه لموقع الجامعة رئيس الملتقى الوطني يؤكد أن تجارة المقايضة بين الجزائر ودول الساحل الإفريقي مبادرة تستحق التشجيع و الدعم

أكد أ.د بلال بوجمعة رئيس الملتقى الوطني حول تقييم تجارة المقايضة الحدودية الجزائرية، أن تجارة المقايضة الحدودية لا تزال موجودة وجاري التعامل بها عبر دول العالم  في إطار تجاري منظم وفق أنظمة وقوانين خاصة، مضيفا أنه يوجد على مستوى العالم أكثر من 350 شكل من أشكال المقايضة في تبادل السلع والخدمات،كما تشهدالسنوات الأخيرة إقبالا واسعا لهذا النوع من التبادل التجاري خاصة في الدول النامية، الصين، وأوروبا الشرقية.

مقدما المتحدث تجربة اندونيسيا التي تعتبر من الدول التي اقتحمت مجال العمل بالمقايضة التجارية مع باقي الدول بهدف التصدي للعراقيل الحمائية التي انتهجتها الدول المتقدمة، إذ تشير الإحصائيات حسب تصريح مدير المخبر إلى أن قيمة عمليات المقايضة وصلت إلى أكثر من 12 مليار دولار سنويا، وأن أكثر من 250000  مؤسسة تجارية في الولايات المتحدة الأمريكية تمارس عمليات مقايضة البضائع والخدمات.

مشيرا كذلك أ.د بلال أن تجارة المقايضة الحدودية تعتبر دعامة لتحقيق التنمية المستدامة ، حيث توفر المستلزمات السلعية الأساسية لتلك التجمعات السكانية بأقل تكاليف ممكنة، كما تفتح أسواقا لتصريف المنتجات المحلية ، وتساهم في تطوير التبادل التجاري الخارجي بين المناطق الحدودية مما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي،

وعن هذا النوع من التجارة في الجزائر، يصرح رئيس الملتقى ا.د بوجمعة أنها تعتبر تجارة المقايضة بين الجزائر ودول الساحل الإفريقي مبادرة تستحق التشجيع والإشادة بها والتي تعكس توجه الجزائر إلى الانفتاح على الدول الافريقية في ظل دخول منطقة التجارة الحرة القارية حيز التنفيذ جانفي 2021.

للإشارة نظرا لأهمية موضوع هذا الملتقى سيشارك فيه باحثين أكاديميين، في مجال القانون والسياسة والتاريخ والحضارة.

مضيفا انه قد جاء هذا الملتقى لتحقيق جملة من الأهداف تمثلت في :

– إبراز جهود الدولة الجزائرية في تعزيز تجارة المقايضة الحدودية

– تقييم المكاسب التنموية لتجارة المقايضة في المناطق الحدودية المعنية.

– الوقوف على الأهمية التنموية لاستحداث الولايات الحدودية العشرة الجديدة.

– إبراز أهمية الدبلوماسية الاقتصادية في تنمية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية .

إعداد

إيمان بوحوية