بمشاركة خبراء من وزارة المالية.. جامعة “أحمد درايعية” تحتضن يوماً دراسياً حول قانون المالية 2026
نظمت جامعة “أحمد درايعية” بأدرار، ممثلة في كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، وبالتعاون مع مخبر التكامل الاقتصادي الجزائري الإفريقي (فرقة بحث في مجال التكامل الجزائري الإفريقي في مجال المحاسبة والتدقيق)، وبالتنسيق مع غرفة الصناعة والتجارة “توات” بولاية أدرار، يوماً دراسيا رفيع المستوى حول “قانون المالية لسنة 2026”.
أقيمت هذه الفعالية العلمية برعاية كريمة من السيد والي ولاية أدرار وبإشراف مباشر من السيد مدير الجامعة، وبالتنسيق مع وزارة المالية -المديرية العامة للضرائب.
تميز اللقاء بحضور رسمي وأكاديمي، حضره نائب مدير الجامعة الأستاذ الدكتور لعلى بوكميش، والسيد نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي، وممثل السيد والي ولاية أدرار.
كما شهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة فاعلة من ممثل وزارة المالية عن المديرية العامة للضرائب، والمدير الجهوي للتجارة ببشار، وممثلي الجهات المنظمة.
افتُتح اللقاء بالتأكيد على الأهمية الاستراتيجية لقانون المالية لعام 2026 كأداة تشريعية تهدف إلى ضبط التوازنات المالية الكبرى وتحفيز النمو الاقتصادي في ظل التحولات الدولية المتسارعة. وقد شكلت المداخلات العلمية، التي ترأسها الأستاذ الدكتور بوشري عبد الغني، منصة تحليلية معمقة شملت عدة محاور حيوي كاإجراءات والتدبير الجبائية لعام 2026: قدمها أ/ الهاشمي عاشوري، نائب مدير متابعة الرقابة الجبائية بوزارة المالية.
الامتيازات والتحفيزات الجبائية في قانون المالية 2026: عرضها أ/ مراد عويدات، مدير دراسات بالمديرية العامة للضرائب.
الأحكام الجمركية في ظل قانون المالية 2026: استعرضها ضابط الرقابة سرقمة عبد الفتاح، رئيس مكتب التقنيات الجمركية والجبائية.
الحسابات الخاصة ضمن توازنات قانون المالية 2026: قدمها أ/ موشاحنا عبد الجليل، إطار بخزينة ولاية أدرار.
مستجدات قانون المالية لسنة 2026 في المجال العقاري: ناقشتها د/ داقو فايزة وأ/ سلاوي سليمة، إطارات بمديرية أملاك الدولة بأدرار.
وفي ختام أشغال اليوم الدراسي، شدد المشاركون على ضرورة مرافقة هذه الإصلاحات التشريعية بآليات تطبيقية فعالة تضمن تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاستثمار. كما تم تثمين دور الجامعة والجهات المنظمة في خلق فضاء علمي يجمع بين المعرفة الأكاديمية والتجربة الميدانية لخدمة قضايا التنمية الوطنية.
هذا وتوجت الفعالية بتوزيع الشهادات على المساهمين، مما عكس تلاحم الجامعة مع محيطها المؤسساتي والاقتصادي.