منظومة الحقوق والواجبات الزوجية في قانون الأسرة الجزائري مقارنة بالفقه الاسلامي، موضوع ملتقى وطني بجامعة أدرار

احتضنت صباح اليوم 9 ديسمبر 2025 قاعة المحاضرات بملحقة الطب فعاليات الملتقى الوطني حول منظومة الحقوق والواجبات الزوجية في قانون الأسرة الجزائري مقارنة بالفقه الإسلامي، الذي نظمه مخبر الدراسات الشرعية والتراثية بالتعاون مع قسم الشريعة. وقد شهد مشاركة أساتذة وباحثين من جامعات وطنية.

في كلمته أكد عميد كلية العلوم الإسلامية، أ.د. عمر بوعلالة، أنّ الأسرة تُعدّ مؤسسة محورية في المجتمع، تنشأ من ارتباط رجل وامرأة بعقد زواج شرعي، وتترتب عليه مجموعة من الحقوق والواجبات التي تختلف باختلاف المرجعية القانونية والفقهية. وأوضح أنّ قانون الأسرة الجزائري نظّم العلاقة ضمن أحكام الفصل الرابع من الباب الأول،

وكشف عميد الكلية أنّ اللجنة العلمية للملتقى اعتمدت 18 مداخلة علمية قُدمت من جامعات مختلفة، تناولت محاور الملتقى الأربعة عبر ثلاث جلسات علمية متتالية، معربًا عن أمله في أن تسفر النقاشات عن توصيات عملية تُسهم في تطوير المنظومة القانونية الحالية.

مدير الجامعة، البروفيسور بن عمر محمد الأمين،خلال إعلانه افتتاح أشغال الملتقى شدّد على أنّ المشرّع الجزائري حرص على تنظيم العلاقة الزوجية من خلال نصوص قانونية دقيقة تنطلق من مبدأ توزيع المسؤوليات بين الزوجين وفق قدراتهما الجسدية والنفسية. وأضاف أنّ الهدف الأساس من هذا التنظيم هو بناء أسرة متماسكة قائمة على التشاور والتفاهم والتعاون والمودة والرحمة، بما يجعلها نواة صلبة لبناء مجتمع مستقر بعيد عن أسباب التفكك.

وأكد أ.د. بن عمر محمد الأمين أن نشر الوعي بالحقوق والواجبات الزوجية يعدّ عنصرًا مهمًا في استقرار الأسرة، وأنّ هذا الموضوع يمثل محورًا رئيسيًا في اهتمامات الباحثين نظرًا لارتباطه المباشر بالحياة الاجتماعية. كما أشار إلى أنّ كل حق يقابله التزام، وأن العلاقة الزوجية تنجح حين يقوم كل طرف بواجباته تجاه الآخر بما يضمن الاستمرارية ويحفظ الاحترام المتبادل.

وتوزعت المداخلات العلمية للملتقى عبر ثلاث جلسات ترأسها كل من: أ.د. أحمد رقادي، أ.د. براهيم بلبالي مدير الملتقى، وأ.د. عبد الله بكراوي. وقد تناولت الاشكالات المرتبطة بتنظيم الحقوق والواجبات الزوجية، وهي إشكالات تتمثل أساسًا في الغموض التشريعي، وتفاوت التفسيرات القانونية، واختلاف التصور بين نصوص القانون ومبادئ الفقه الإسلامي، إضافة إلى التحديات العملية في تطبيق هذه الأحكام داخل الأسرة الجزائرية.

اختُتمت فعاليات الملتقى بالتأكيد على أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات العلمية، لما توفره من فضاء لتبادل الرؤى ومناقشة القضايا التي تمسّ صميم الأسرة الجزائرية.