بالاشتراك مع المحكمة العليا ومجلس قضاء أدرار، والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار جامعة أدرار تنظم فعاليات الملتقى الوطني حول “ضمانات الاستثمار في الجنوب الجزائري…الحصيلة والآفاق”

تجسيدا لاتفاقية التعاون والشراكة بين المحكمة العليا ومجلس قضاء أدرار وجامعة أحمد درايعية،  احتضنت  يوم الأربعاء 30 أفريل 2025 قاعة المحاضرات الكبرى بجامعة أدرار، فعاليةالملتقى الوطني الموسوم ب “ضمانات الاستثمار في الجنوب الجزائري…الحصيلة والآفاق”، بالاشتراك مع المحكمة العليا، مجلس قضاء أدرار، والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

 الملتقى الوطني شهد حضور الرئيس الأول للمحكمة العليا السيد ماموني الطاهر، النائب العام لدى المحكمة العليا السيد مجيد عبد الرحيم، والوفد المرافق لهما من هيئة المحكمة العليا،  رئيس مجلس قضاء أدرار السيد عبد الوافي خليفي، النائب العام لدى مجلس قضاء أدرار السيد عبد الوهاب سماعيل، السيد الأمين العام لولاية أدرار المكلف بتسيير شؤون الولاية السيد رشيد شريد، المفتش العام بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية السيد نجيب زروقي،السيد رئيس جامعة ادرار أ.د محمد أمين بن عمر، رئيس المجلس الشعبي الولائي السيد محمد خاي،السيد يدا سالم رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية تميمون، السادة أعضاء اللجنة الولائية للأمن ، السادة  السيد رئيس دائرة أدرار، السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية أدرار، السيد أقاسم عبد الكريم المندوب المحلي لوسيط الجمهورية، الرئيس المدير  العام للمؤسسة العمومية اقروديف السيد درقاوي بن يوسف، السادة ممثلو الأسرة القضائية، السادة إطارات الجامعة،الأسرة الثورية، الأسرة القضائية، أسرة الإعلام، أسرة الجامعة، طلبة وطالبات الجامعة.

تناول الملتقى العلمي الضمانات القانونية القضائية المقرر  لفرص ومجالات الاستثمار في الجنوب الجزائري، مسلطا الضوء على مستجداث قانون الاستثمار ، وكذا تحديد الأنظمة التحفيزية للمناطق وبيان دورها في التنمية الاقتصادية، وتقييم تطبيق قانون الاستثمار.

رئيس جامعة أدرار أ.د محمد أمين بن عمر، خلال كلمته التي ألقاها بالمناسبة اعتبر الإستثمار بمثابة القاطرة الحقيقية لأنماط التنمية في كل الاقتصاديات بغض النظر عن طبيعتها وتوجهاتها الايديولوجية. مشيرا إلى مجهودات صناع القرار  والسياسات التي تتمحور حول ضمان الحد الأدنى من الاستثمارات الاقتصادية، مضيفا أن الاستثمار قد لا يحدث إلا إذا توفرت مجموعة من الضمانات القانونية والمالية والسياسية والسلطات القائمة على مختلف مسارات الاستثمار والتنمية في جنوبنا الكبير قد أعطت لكل هذه المتطلبات الأهمية والعناية اللازمة من أجل تحقيق الوثبة الاقتصادية المرجوة في الجزائر.

الرئيس الأول للمحكمة العليا السيد الطاهر ماموني أكد على علاقة المحكمة العليا والمجالس القضائية  بالجامعة التي تعد مركزا للبحث والتفكير ومصدر اشعاع للمجتمع تقع عليها مسؤولية إعداد التقدم العلمي والاجتماعي بما يساهم في تشكيل المخططات الشاملة لتنمية الدولة وتطويرها، وفي ذات السياق فإن المحكمة العليا حسب المتحدث بدورها الدستوري كهيئة مكلفة بتوحيد الاجتهاد القضائي ومراقبة مدى صحة تطبيق القانون تعمل على ايجاد القواعد القانونية المناسبة لسد الفراغات التشريعية والتنظيمية، منوها بأهمية المخابر العلمية ومراكز البحث التي بدورها تختص بدراسة جميع الإشكالات المطروحة ذات طابع تقني أو قانوني، فإن العلاقة بين الجامعة والهيئات القضائية حتمية لا يمكن الاستغناء عنها لتطوير المنظومة التشريعية تماشيا مع الإطار العام للبرامج الحكومية من أجل الوصول إلى الأهداف المحددة للتنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن الاقتصادي.
مؤكدا كذلك على الضمانات التي أقرها المشرع للاستثمار في الجنوب والتحفيزات المستحقة .

رئيس مجلس قضاء أدرار السيد خليفي عبد الوافي، صرح أن هذا الملتقى هو نموذج للتفاعل والتواصل بين كل المكونات الفاعلة في  قطاعات الدولة المختلفة ، من أجل تحقيق التوافق ضمن المنظور الهادف نحو بناء الاقتصاد السيادي . من خلال تجسيد المقاربة بين الأمن الغذائي والأمن الطاقوي من جهة  والأمن والقانوني والأمن القضائي من جهة أخرى. مشيرا إلى الإصلاحات الدستورية المهمة في مجال القضاء و قطاع العدالة لإعطائه أكثر استقلالية، بالإضافة إلى اصلاحات أخرى في المنظومة التشريعية بما يواكب تحقيق الضمانات القضائية باعتبارها مقوما اساسيا لجلب الاستثمار وترسيخ الثقة والاطمئنان في البيئة الاستثمارية .
من جهته النائب العام لدى مجلس قضاء أدرار السيد عبد الوهاب سماعيل ، أكد على إرساء الدعائم لبناء اقتصاد متوازن عمد المشرع الجزائري لأجله على إحداث تغيرات على المنظومة القانونية والمؤسساتية الخاصة بالاستثمار فضلا عن مصادقته على عدة اتفاقيات دولية، وتعديل قانون الاستثمار.

الأمين العام للولاية المكلف بتسيير شؤونها السيد رشيد شريد، أبرز في كلمته اثناء افتتاحه لأشغال المؤتمر العلمي، أهمية ودور الاستثمار باعتباره المحرك الأساسي لعملية التنمية الاقتصادية، وتكريس الدولة الجزائرية إلى إرساء مختلف قواعدها لمرافقة الرؤية الاقتصادية الهادفة إلى تحقيق الانعاش الاقتصادي التي جاء بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
طرح وناقش اللقاء الأكاديمي الذي جمع أساتذة باحثون من جامعات وطنية، وهيئة سلك القضاء،  عدة مواضيع تضمها محاور الملتقى التي ركزت على فرص ومجالات الاستثمار في الهضاب العليا، الجنوب والجنوب الكبير، والضمانات المقررة في القانون رقم 22_18 المتعلق بالاستثمار، وكذا الآليات المختلفة لحل المنازعات المتعلقة بالاستثمار.
وقد توزعت الجلسات العلمية على ثلاث جلسات حضورية، وأربعة ورشات علمية افتراضية، قدم المحاضرة الافتتاحيةا.د بودالي محمد، استاذ التعليم العالي بكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي اليابس سيدي بلعباس حول” القانون الدولي للاستثمار على ضوء القانون رقم 22_18 المتعلق بالاستثمار” ، تناول في أوراقه البحثية الإطار العام للقانون الدولي للاستثمار بأقسامه المختلفة مع التركيز على مصادره وآليات حماية الاستثمارات الدولية وطرق تسوية المنازعات.

كما عرفت المناسبة  تكريم خاص من الرئيس الأول للمحكمة العليا، والنائب العام للمحكمة العليا حظي به مدير جامعة أدرار البوفيسور محمد أمين بن عمر نظيرا لشراكته  ومساهمته ومجهوداته في نجاح الفعالية العلمية التي احتضنتها جامعة أحمد درايعية أدرار.
ت/إيمان بوحوية