رئيس مجلس قضاء أدرار يؤكد على أهمية الرقمنة في التقاضي المرتبط بتبادل العرائض والمذكرات

على ضوء أشغال الملتقى الوطني “التقاضي الالكتروني_الرهانات والتحديات” المنظم بجامعة أحمد درايعية، في إطار الشراكة التكوينية مع مجلس قضاء أدرار صرح رئيس مجلس القضاء السيد عبد الوافي خليفي لموقع الجامعة أن موضوع الملتقى يأتي في نطاق الاستيراتيجية البعيدة المدى للدولة والتي دعى إليها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، من وجوب الوصول إلى الرقمنة الشاملة لمختلف القطاعات، وتنفيذ لهذه الاستراتيجية ومن خلال وزارة العدل التي تسعى إلى تحقيق الرقمنة في قطاع العدالة والتي اخذت أشواطا كبيرة منذ سنوات عديدة في رقمنة الملف القضائي (في نطاق شبكتها الداخلية)، وفي تقديم الكثير من الخدمات عن بعد باستعمال فضاء الانترنت من بينها تسليم صحيفة السوابق العدلية رقم 3، شهادة الجنسية، الاطلاع على الأحكام، الحصول على نسخ الأحكام و القرارات عت بعد، اطلاع المواطن أو المتقاضي على مآل قضيتة عن بعد، تقديم الشكوى الكترونيا (شكوىالنيابة الالكترونية) وغيرها من الخدمات الأخرى.

مضيفا أن الملتقى يأتي في خضم استكمال مسار الرقمنة المتعلقة بالعدالة، في المجالين المدني و الجزائي هذا الأخير الذي اخذ خطوات جبارة لاسيما مع جائحة كورونا في تنفيذ كثير من المحاكمات عند بعد بتقنية التحادث عن بعد بين المتهم من المؤسسة العقابية وهيئة المحكمة من مقرات الجهات القضائية ومن هنا أدركنا أهمية الرقمنة وضرورتها في الحياة المجتمعية ككل وفي القضاء الذي يمثل جزءا مهما في تفاعل المجتمع. 

وفيما يخص التقاضي الالكتروني في الجانب المدني يقول رئيس مجلس قضاء أدرار أن وزارة العدل خطت خطوة جبارة منذ أكثر من سنة ونصف في وضع منصة رقمية للتقاضي الالكتروني المرتبط بتبادل العرائض والمذكرات في المادة المدنية، مؤكدا أن هذه العملية جارية على مستوى المجالس القضائية حيث تتيح بصفة أولية للمحامي باعتباره ممثل للمتقاضيين مع العاملين بقطاع العدالة من قضاة وأمناء الضبط والمسؤولين عن تسيير التطبيقات الرقمية في الجهات القضائية مما يسهل السرعة في الاجراءات وربح الوقت ونقص التكلفة المالية بالنسبة للأطراف المتقاضين وكذا تحقيق سيرورة اللجوء إلى القضاء بطريقة سلسة، وفي نفس الوقت يعطي نوع من الجودة والمرونة في التعامل بالطريقة الالكترونية بما يعزز ثقة المواطن في العدالة .

مشيرا أن العملية في المنصة الرقمية الجارية في القضاء المدني وقد استعرضنا في الملتقى النموذج العملي الموجود و الروابط الرقمية التي تمكن المحامي من الولوج لتسجيل الطعون ومختلف الاجراءات الاخرى، وأيضا تمكن القضاة ومستخدمي العدالة من المهام التي هم منوطون بها انتهاءا إلى صدور الحكم أو القرار وتبليغه إلى أطراف الدعوى.

هذه العملية حسب المتحدث هي مهمة جدا في التطور الهائل للمنظومة القضائية في المجال الالكتروني خاصة أن النظام التقليدي وإن كان في عمومه يخضع إلى مجموعة من الالتزامات المرتبطة بالمحاكمة العادلة فإن نفس هذه الشروط في الثقافة الرقمية الجديدة سوف تكون أكثر قبولا وثقة بوجوب التعامل معها لأنها تقدم مزايا إيجابية أفضل. 

السيد خليفي عبد الوافي أشار ايضا خلال تصريحه -لموقع الجامعة- بالصعوبات المتعلقة بالمخاطر التقنية كالتهديد الأمني السيبراني في مجال الاختراقات أو حماية الخصوصية بالنسبة للأطراف المتقاضية وأيضا بالنسبة لفئة كبيرة من المجتمع التي تحتاج إلى تحول ثقافي في استعمال التكنولوجيا والرقمنة من مواطنين وممارسيين ومستخدمين في الميدان القضائي من الذين يحتاجون إلى تكوين واحترافية وتدريب أكثر للتحكم في التقنية الرقمية وهذا لا يتأتى إلا بتظافر الجهود والتحدي الذي يجب أن يرفعه الجميع من أجل الوصول إلى تقاضي الكتروني يسهل على الجميع اقتضاء حقوقه دون عناء الحضور والمثول أمام الجهات القضائية.

إ/ إيمان بوحوية